https://fbarj.ihu.ac.ir/ پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالیه fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 https://fbarj.ihu.ac.ir/article_210795.html ثبات مالی به‌معنای شرایطی است که در آن سیستم مالی دچار بحران نمی‌شود و توانایی انجام وظایف خود را دارد. امروزه اقتصاددانان معتقدند سیستم مالی با ثبات، پیش‌نیاز رشد اقتصادی پایدار است. به‌علاوه، پیش‌نیاز ثبات سیستم مالی، تعدیل و تنظیم نظام بانکی به‌منظور کاهش احتمال ورشکستگی بانکی و به‌عبارتی، ثبات نظام بانکی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی در سطح بانک‌ است. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی، از حیث روش توصیفی و ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است. نمونه آماری پژوهش، 15 خبره آگاه به معیارهای موردنظر و موضوع پژوهش در حوزه بانکی در نظر گرفته شدکه به روش هدفمند-قضاوتی انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات پژوهش، مدل مفهومی استخراج شد. در ادامه با بهره گیری از دیدگاه خبرگان در قالب تکنیک دلفی نسبت به غنی سازی مدل مفهومی اقدام شد. در نهایت با استفاده از تکنیک دیمتل نسبت به تایید، رتبه بندی و استخراج الگوی روابط اقدام شد. نتایج نشان داد که کیفیت مدیریت و کیفیت دارایی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ثبات مالی بانک دارند. https://fbarj.ihu.ac.ir/article_210796.html در سال‌های اخیر، گسترش فعالیت‌های بنگاه‌داری توسط بانک‌ها به یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی ایران تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بنگاه‌داری بانک‌ها بر نرخ تورم در کشور انجام شده است. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا و چگونه فعالیت‌های غیرمالی بانک‌ها بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد؟ پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش کمّی انجام شده و از داده‌های تابلویی (Panel Data) بهره گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل بانک‌های خصوصی فعال در حوزه بنگاه‌داری بوده و چهار بانک ملت، سامان، پاسارگاد و پارسیان به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز از منابع رسمی مانند بانک مرکزی گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار EViews تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌داری بانک‌ها اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم دارد؛ به‌طوری‌که ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد باعث افزایش نقدینگی، کاهش تخصیص منابع به فعالیت‌های تولیدی و در نهایت تشدید فشارهای تورمی شده است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود با اصلاح قوانین بانکی، محدودسازی فعالیت‌های غیرمالی بانک‌ها و تقویت ابزارهای مدیریت نقدینگی، از رشد تورم جلوگیری شود. https://fbarj.ihu.ac.ir/article_210797.html پرداخت مالیات منجر به کاهش سود و وجوه نقد باقیمانده برای سایر ذینفعان شرکت از جمله سهامداران می‌شود. ازاین‌رو طبیعی است این انگیزه وجود داشته باشد تا شرکت و سهامداران آن اقداماتی را جهت اجتناب از پرداخت مالیات انجام دهند. همچنین زمانی که شرکت ها تحت درماندگی مالی قرار می گیرند مزایای اجتناب مالیاتی نسبت به هزینه های آن موجب افزایش این انگیزه می‌شود‌. بر این اساس مطالعه حاضر به تحلیل ارتباط اهرم مالی و ساختار مالکیت در شرکت‌ های درمانده مالی؛ با توجه به رویکرد اجتناب مالیاتی ‌نقدی و تعهدی‌ پرداخته است. بدین منظور؛ به روش غربالگری اطلاعات 64 شرکت پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده‌ ساله (از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 )‌، استخراج، ‌متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون‌ های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس ‏رویدادی است و به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده‌شده است. یافته‌ های پژوهش با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی، مدل با اثرات و نیز استفاده از نرم افزار ایویوز؛ حاکی از آن داشت که در شرکت‌های درمانده مالی؛ میان ساختار مالکیت و اهرم مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، اجتناب مالیاتی نقدی بر رابطه ساختار مالکیت و اهرم مالی تأثیر نداشته و اجتناب مالیاتی تعهدی بر رابطه ساختار مالکیت و اهرم مالی تأثیر دارد. https://fbarj.ihu.ac.ir/article_210469.html این پژوهش با هدف بهینه‌سازی سبد سهام در بازار سرمایه ایران، چارچوبی دو مرحله‌ای مبتنی بر رویکردهای غیرپارامتریک ارائه می‌دهد. در گام نخست، با استفاده از مدل SBM-DEA، دارایی‌های کارا از میان شرکت‌های بورسی شناسایی شده و در گام دوم، عملکرد سبدهای حاصل از این دارایی‌ها با بهره‌گیری از مدل تحلیل پوششی داده‌های بخشی (Segmented DEA) نسبت به مرز کارا ارزیابی گردید. نتایج تجربی حاصل از تحلیل داده‌های ۱۲۶ شرکت بورسی در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نشان داد که مدل پیشنهادی در مقایسه با روش‌های مرجع همچون مارکویتز، تخصیص مساوی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)، از منظر شاخص‌های بازده - ریسک نظیر نسبت شارپ، انحراف معیار و فاصله از مرز کارا عملکرد بهتری دارد. همچنین تحلیل حساسیت نسبت به تغییر وزن‌دهی ریسک، تعداد دارایی‌ها و دوره‌های زمانی، پایداری بالای مدل را تأیید می‌کند. یافته‌های پژوهش از کارایی مدل ترکیبی DEA–Segmented DEA در بازارهای نوظهور حمایت کرده و قابلیت به‌کارگیری آن توسط نهادهای مالی و مدیران پرتفوی را نشان می‌دهد. https://fbarj.ihu.ac.ir/article_210798.html سرمایه اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک‌ها و پوشش خسارات غیرمنتظره اهمیت ویژه‌ای دارد. میزان سرمایه بانکی تعادلی میان سودآوری و توان پوشش ریسک است. هدف این پژوهش تعیین سرمایه اقتصادی بانکی (بافر مازاد بر مقررات بازل) با استفاده از مدل DSGE و بررسی تأثیر شوک‌های اقتصادی بر این سرمایه است.روش: مدل شامل پنج بخش (بانک‌ها، خانوارها، بنگاه‌ها، بازار سرمایه و بانک مرکزی) و شوک‌های نقدینگی، بهره‌وری و سیاست پولی است. بانک مرکزی از قاعده تیلور تعمیم‌یافته با هدف ثبات مالی (سیاست کلان‌احتیاطی) پیروی می‌کند. از معیار رفاه اقتصادی برای ارزیابی توازن بهینه بین سودآوری و ثبات مالی استفاده شد. مدل ویژگی‌های خاص نظام بانکی ایران، از جمله محدودیت مکانیزم‌های خروج بانک‌ها و حمایت بانک مرکزی از بانک‌های ناتراز، را لحاظ می‌کند. پژوهش با افزونه داینر نرم‌افزار متلب انجام شد.یافته‌ها: میزان مناسب سرمایه بانک‌ها در حالت تعادل 12.9 درصد برآورد شد که بیانگر ضرورت بافر مازاد بر بازل III است. مدل نشان می‌دهد که در غیاب مکانیزم‌های مؤثر خروج و با حمایت مستمر بانک مرکزی، نگهداری بانک‌های ناکارآمد هزینه‌های رفاهی قابل توجهی از طریق افزایش تزریق نقدینگی و تورم (برآورد 4 تا 6 واحد درصد سالانه) تحمیل می‌کند. شوک‌های نقدینگی تأثیر قابل توجهی بر پویایی بخش بانکی و سرمایه مورد نیاز دارند. نتیجه‌گیری: بانک‌های ایرانی در شرایط فعلی برای حفظ پایداری مالی نیازمند سرمایه حدود 13 درصدی هستند که بالاتر از استانداردهای بین‌المللی بازل، اما کمتر از برآوردهای پیشین است که مداخلات بانک مرکزی را لحاظ نکرده بودند. https://fbarj.ihu.ac.ir/article_210799.html یکی از مسائل اصلی در شرکت‌های هلدینگ، مساله بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها بوده و موفقیت این شرکت‌ها در گرو اتخاذ تصمیمات بهینه در سه سطح انتخاب صنعت، محصول و شرکت می‌باشد. هدف این تحقیق ارائه الگوی انتخاب صنعت در مساله انتخاب و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های هلدینگ می‌باشد. در این راستا، ابتدا با تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مطالعه ادبیات و بکارگیری تکنیک دلفی، شاخص‌های موثر بر انتخاب صنعت را شناسایی نموده و در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل، روابط درونی بین این شاخص‌ها احصا و نهایتاً با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، شاخص‌های موثر بر انتخاب صنایع و نیز صنایع هدف اولویت‌بندی می‌شوند. برای دستیابی به الگوی بهینه، مجموعه‌ای از شاخص‌ها شامل تغییرات نرخ ارز، تغییرات سریع تکنولوژی، تاثیرات قوانین و مقررات دولتی، دورنمای بازار از نظر رشد و اندازه بازار، وجود زیرساخت‌های مورد نیاز، شدت رقابت در صنعت، سهولت دسترسی به مواد اولیه، سهولت فروش محصولات، صادرات محور بودن صنعت، نحوه قیمت‌گذاری در صنعت، اهمیت راهبردی صنعت، دانش‌بنیان بودن صنعت، تاب‌آوری در مقابل تحریم و سهولت ورود به صنعت در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است از میان صنایع هدف، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و کانه‌ها و دارو بیشترین وزن در پرتفوی را به خود اختصاص می‌دهند. https://fbarj.ihu.ac.ir/article_210800.html این مطالعه با هدف واکاوی تأثیر مخارج دولتی بر شکاف بودجه در ایران و کاوش در روابط غیرخطی و پویای بین این دو متغیر، صورت‌بندی و اجرا گردید. بدین منظور، از رگرسیون کوانتایلی مبتنی بر تبدیل موجک، با بهره‌گیری از موجک‌های هار و دابچیز، استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که تأثیر مخارج دولتی بر کسری بودجه در تمامی افق‌های زمانی و کوانتایل‌ها مثبت و معنادار می‌باشد، لیکن شدت این تأثیر تابع افق زمانی و کوانتایل مورد بررسی است. به‌علاوه، مدل‌های مذکور در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت (D1 و D2) نسبت به افق زمانی بلندمدت (D3) از عملکرد بهتری برخوردار بودند. تحلیل نتایج نشان داد که در کوتاه‌مدت، مخارج دولتی تأثیر بیشتری بر دهک‌های میانی توزیع درآمد دارد، در حالی که در میان‌مدت و بلندمدت، این تأثیرات به دهک‌های متوسط و بالای توزیع درآمد نیز تسری می‌یابد. آزمون‌های برابری شیب و تقارن کوانتایل‌ها نیز مؤید دقت و صحت مدل‌های به‌کار گرفته شده بودند. با توجه به نتایج حاصله، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت با لحاظ نیازهای متفاوت دهک‌های درآمدی تدوین و اجرا گردند.